منهما نتعلم (عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ),,, ,, جمـــال ســـلمى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هما بحران للعلم والفقه
منهما نتعلم
وكما قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :
عن أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )
تعالو نروى بعض المواقف بين الخليفه العادل عمر بن الخطاب ومدينة العلم على بن ابى طالب رضى الله عنهما
ه
كان عليّ -رضي الله عنه- عضوًا بارزًا في مجلس شورى الدولة العمرية،
بل كان هو المستشار الأول، فقد كان عمر -رضي الله عنه- يعرف لعليّ فضله، وفقهه، وحكمته، وكان رأيه فيه حسنًا،
فقد ثبت قوله فيه: أقضانا عليّ, وقال ابن الجوزي: كان أبو بكر وعمر يشاورانه،
وكان عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن,
وقال مسروق: كان الناس يأخذون عن ستة: عمر وعليّ وعبد الله وأبي موسى وزيد بن ثابت، وأبيّ بن كعب
وقال: شاممت أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر: عمر، وعليّ، وعبد الله، وأبي الدرداء، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم انتهى إلى رجلين منهم: إلى علي، وعبد الله,
وقال أيضًا: انتهى العلم إلى ثلاثة: عالم بالمدينة، وعالم بالشام، وعالم بالعراق. فعالم المدينة علي بن أبي طالب، وعالم الكوفة عبد الله بن مسعود، وعالم الشام أبو الدرداء،
فإذا التقوا سأل عالم الشام وعالم العراق، عالم المدينة ولم يسألهما, فكان عليّ من هؤلاء المقربين، يشدّ من أزر أخيه، ولا يبخل عليه برأيه،
ويجتهد معه في إيجاد حلول للقضايا، التي لم يرد فيها نصّ

ومن هذه المواقف التى حدثت بين عمر وعلى :
أخذ عمر برأي علي -رضي الله عنهما- في مضاعفة الحد لمن شرب الخمر،
وذلك لانتشار شرب الخمر وخاصة في البلاد المفتوحة، وهي حديثة العهد بالإسلام،
فأشار عليّ على عمر -رضي الله عنهما- بأن يجلد فيها ثمانين، كأخف الحدود،
وعلّل ذلك بقوله: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون،
وقد ثبت عن عليّ -رضي الله عنه- أنه قال: ما كنت أقيم حدًا على أحد، فيموت، وأجد في نفسي، إلاّ صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُه،
وذلك لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنّه.
وأوَّل البيهقي قوله: (لم يسنّه) زيادة على الأربعين، أو لم يسنّه بالسياط وقد سنّه بالنعال وأطراف الثياب مقدار أربعين والله أعلم,
وقد استنبط الفقهاء من أفعال الخلفاء الراشدين مقدار الحد في الخمر، على قول مالك والثوري وأبي حنيفة ومن تبعهم ثمانون، لإجماع الصحابة،
ومن قال إن الحد أربعون: أبو بكر، والشافعي، وقول لأحمد، وتُحمل الزيادة على ذلك من عمر-رضي الله عنه- على أنها تعزير يجوز فعله إذا رآه الإمام،
وهذا هو القول الصحيح للشافعي, وهذا الرأي مال إليه ابن تيمية أيضاً وقال:..
فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشارب، فتكفي الأربعون.

( اجتهاد فى النقل والاضافه )

جمــــال ســـلمى

بوركت جهودك

» هيا نتأمل هذا الحديث,, جمـــال ســـلمى
» يومياتى ... جمـــال ســـلمى ,,
» أليكــ ,, ولكــ أنت ,, جمـــال ســـلمى
» تغيير أوضاع ,, ,, جمـــال ســـلمى
» ماذا لو عاد الماضى ,, ؟؟ ,, ,, جمـــال ســـلمى ,,